12:31 1395/02/11 تعداد بازدید: 10
حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم
New Page 8
 

حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم

روز گذشته مردم در 55 حوزه انتخابيه براي تعيين تكليف 68 كرسي باقي مانده و بستن پرونده دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پاي صندوق‌هاي راي رفتند.



مرحله اول انتخابات دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي روز جمعه هفتم اسفندماه سال 1394 در سراسر كشور برگزار و در آن تكليف 207 حوزه نمايندگي مشخص شد كه در نتيجه 222 منتخب ملت مشخص شدند.
به اين ترتيب روز جمعه دهم ارديبهشت ‌ماه 136 داوطلب نمايندگي مجلس براي كسب 68 كرسي باقيمانده در 55 حوزه انتخابيه و 21 استان در مرحله دوم انتخابات با يكديگر رقابت كردند تا پرونده دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز بسته شود.
دور دوم انتخابات روز جمعه در استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان، ايلام، بوشهر، استان تهران، استان چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، فارس،‌كردستان، كرمانشاه،‌گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، استان مركزي، هرمزگان، همدان و يزد برگزار شد.
به گزارش ايسنا، اين انتخابات در 55 حوزه از 21 استان باقي مانده برگزار مي‌شود. در اين انتخابات 17 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند. هر فرد مي‌توانست در استاني كه دور قبل راي داده است راي خود را به صندوق بياندازد.
ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه شماره 103 اين ستاد اعلام كرد: راي‌دهندگان در مرحله دوم منحصرا در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول راي داده‌اند مي‌توانند راي بدهند و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي راي نداده باشند نيز مي‌توانند در مرحله دوم انتخابات شركت كنند.بيش از 154 هزار صندوق براي راي‌گيري در اين انتخابات پيش‌‌بيني شده بود.
حداد عادل اسناد ادعاهاي خود را به وزارت كشور ارائه كند
سخنگوي قائم مقام وزير كشور در واكنش به اظهارات حداد عادل درباره استفاده برخي از جناح‌ها از امكانات دولتي در انتخابات،‌ گفت: ما نگران اين حرف‌ها نيستيم زيرا در فضاي سياسي كشور اين مسائل و اظهارات طبيعي است.
حسينعلي اميري عصر روز جمعه در محل ستاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: شوراي نگهبان پس از بررسي همه شكايات و بررسي همه موضوعات مختلف، نتيجه انتخابات حوزه‌ها را تأييد يا رد مي‌كند.
وي افزود: اگر شوراي نگهبان در انتخابات به اين نتيجه مي‌رسيد كه دخالت دولتي انجام شده است، نتيجه انتخابات را تأييد نمي‌كرد؛ به گونه‌اي كه در دوره‌هاي گذشته همين اتفاق افتاده است. پس وقتي شوراي نگهبان نتيجه انتخابات را تأييد مي‌كند مشخص مي‌شود كه دخالت دولتي در اين زمينه اعمال نشده است. سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه من براي حداد عادل احترام زيادي قائلم، افزود: اگر اسنادي درباره تخلفات دولتي وجود دارد حتماً بايد ارائه شود. تاكنون هيچ مدركي در اين زمينه به وزارت كشور نرسيده است. البته نمي‌دانم اسناد و مداركي به شوراي نگهبان رسيده است يا نه.
اميري در ادامه افزود: ما تأكيد زيادي بر بي‌طرفي مجريان انتخابات داريم و در طول مسير انتخابات بر بي‌طرفي دولت تأكيد كرده‌ايم. ما طرفدار هيچ جرياني نيستيم. دولت يازدهم هم يك دولت فراجناحي بوده است و در دولت از همه جناح‌ها حضور دارند. انتقال من از شوراي نگهبان به وزارت كشور نشان‌دهنده بي‌طرفي دولت است. ما حتي گزارش‌هاي بدون سند را هم بررسي و پيگيري كرده‌ايم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت كشور شكاياتي درباره اتهامات بدون سند كه به اين وزارتخانه وارد شده است اعلام خواهد كرد، گفت: ما بنا نداريم حاشيه‌سازي كنيم و صلاح هم نمي‌دانيم كه شكايت كنيم.
سخنگوي وزارت كشور همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده منتخب سوم مردم اصفهان،‌ گفت: ما در اين زمينه با شوراي نگهبان اختلاف حقوقي داريم كه اين اختلافات در حال بررسي است. ما بايد راهكار قانوني را در اين زمينه پيدا كنيم و اكنون هم بحث‌هاي حقوقي را دنبال مي‌كنيم و كار كارشناسي را ادامه مي‌دهيم. رئيس‌جمهور هم در اين زمينه دغدغه‌هايي دارند كه براي ما قابل درك است و آن را پيگيري مي‌كنيم.
اميري همچنين درباره برگزار شدن انتخابات ميان دوره‌اي در اصفهان، گفت: استدلال ما اين است كه اگر شوراي نگهبان بر ابطال آراي نفر سوم انتخابات اصفهان تأكيد دارد، نفر ششم بايد به مجلس برود زيرا 25 درصد آراء را كسب كرده است اما شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي تأكيد دارد. ما استدلال خود را به آقاي جنتي ارائه داده‌ايم و او هم گفته است استدلال وزارت كشور را بايد در شوراي نگهبان مطرح كند.
خريد و فروش رأي
 در رباط كريم شايعه است
استاندار تهران گفت: اجازه نمي‌دهيم در حوزه‌هاي رأي‌گيري خريد و فروش رأي انجام شود.
حسين هاشمي صبح امروز در حاشيه بازديد از ستاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه خريد و فروش رأي در رباط كريم شايعه است، ‌اظهار كرد: كنترل كاملي بر حوزه‌هاي رأي‌گيري انجام شده است. در انتخابات از اين قبيل حرف‌ها زياد زده مي‌شود اما بايد سندي مبني بر خريد و فروش رأي ارائه شود.
وي در ادامه با بيان اينكه در سه حوزه دماوند و فيروزكوه، رباط كريم و بهارستان و شهريار، قدس و ملارد در استان تهران انتخابات مرحله دوم برگزار شد، افزود: حدود 1 ميليون و 600 هزار نفر واجد شرايط رأي دادن هستند و 976 صندوق و بيش از 17هزار عوامل اجرايي براي انتخابات در نظر گرفته شده بود.
برگزاري انتخابات بدون هيچ مشكل امنيتي
همچنين سخنگو و قائم‌مقام وزارت كشور با اشاره به اينكه معاون امنيتي وزير كشور با مجموعه‌هاي امنيتي انتظامي و اطلاعاتي وزارت كشور در ارتباط است، گفت: طي گزارشي كه آقاي ذوالفقاري ارائه دادند، هيچ مشكل امنيتي در كشور وجود ندارد.
اميري در ستاد انتخابات كشور، افزود: دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي كشور اشراف كامل خود را بر مناطق تحت پوشش خود اعلام كردند.
وي در ادامه با بيان اينكه احكام قانوني مرحله دوم انتخابات همانند مرحله اول بوده و تمام امكانات مرحله اول نيز براي مرحله دوم تهيه شده است، ‌افزود: به دليل اينكه تعرفه‌هاي دور قبل قابل استفاده نيست ما تعرفه‌ها و مهرهاي جديدي را تعبيه كرده‌ايم. ما براي 17 ميليون واجد شرايط رأي حدود 19 ميليون تعرفه چاپ كرده‌ايم كه تعرفه‌هاي باقيمانده پس از پايان انتخابات طي جلسه‌اي كه با حضور هيئت‌هاي نظارت و اجرايي همراه خواهد بود صورتجلسه مي‌شود.
اميري در پاسخ به اين سؤال ايسنا كه آيا چاپ تعرفه‌هاي اضافه زمينه را براي تخلف در انتخابات فراهم نمي‌كند، گفت: در فرآيند انتخابات دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي مثل نماينده نامزد، نماينده فرماندار و نماينده شوراي نگهبان و هيئت نظارت وجود دارد. من نمي‌گويم امكان تخلف در انتخابات وجود ندارد اما با اين اوصاف و با وجود اين ناظران امكان تخلف بسيار پايين است.
وي در ادامه افزود: ما تعرفه بيشتري چاپ كرد‌ه‌ايم تا با كمبود تعرفه در روز انتخابات مواجه نشويم.
اميري در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به اينكه 15 هزار و 334 صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: براي پادگان‌ها و بيمارستان‌ها و همچنين مناطق صعب‌العبور صندوق‌هاي سيار در نظر گرفته شده همچنين از بالگردها نيز براي مناطق صعب‌العبور استفاده مي‌كنيم.
حضور حدود 75 هزار ناظر در شعب اخذ راي
 در مرحله دوم انتخابات مجلس
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات هم با اشاره به حضور حدود 75 هزار ناظر در شعب اخذ راي در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: اقداماتي كه براي اين مرحله صورت گرفته بسيار متنوع است كه مانند مرحله نخست انتخابات، بخشي از اقدامات مربوط به قبل از انتخابات است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: با توجه به تعداد شعب اخذ رأي در هر حوزه انتخابيه، ناظرها تعيين شده‌اند و هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط انتظامي و امنيتي صورت گرفته است تا هم از تخلفات احتمالي پيشگيري شود و هم گزارش‌هاي لازم درباره تخلفات تنظيم و ارسال شود تا تصميم مقتضي در اين باره گرفته شود.
ره‌پيك بيان كرد: در استان‌هايي كه نياز به بازرس بوده است با توجه به شرايط و متناسب با حوزه‌هاي انتخابيه، گروه‌هاي بازرسي اعزام شده‌اند.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات صدور كارت‌هاي شناسايي مربوط به نمايندگان نامزدها براي حضور در شعب اخذ رأي را از ديگر اقدامات شوراي نگهبان براي مرحله دوم انتخابات برشمرد. ره پيك در پاسخ به اين پرسش كه آيا نظارت‌ها در مرحله دوم انتخابات با مرحله نخست تفاوت دارد؟ گفت: تفاوت عمده‌اي وجود ندارد و احكام نظارت همان احكام مرحله نخست است، فقط برخي تفاوت‌ها مربوط به انتخاب‌كنندگان است كه شرايط آنان اعلام شده است.
مهلت 7 روزه معترضان
لازم به ذكر است كه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در اطلاعيه شماره 3 خود اعلام كرد: كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايات مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان(و يا دفاتر نظارت شوراي نگهبان در سراسر كشور) تسليم دارند.
به گزارش تسنيم، متن اطلاعيه شماره 3 هيئت نظارت بر انتخابات به شرح زير است:
با حمد و سپاس به درگاه حضرت احديت، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تقدير از حضور پرشور مردم عزيز در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي در انتخابات مرحله دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و تشكر از تلاش كليه هيئت‌ها و عوامل نظارت و اجرايي و انتظامي در سراسر كشور، به اطلاع مي‌رساند در اجراي تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي (95/02/10 لغايت 95/02/16) شكايات مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت استان‌ها و دفاتر نظارت شهرستان‌هاي مركز حوزه انتخابيه) تسليم دارند.
نشاني دبيرخانه مركزي: تهران خيابان امام خميني (ره) روبروي دانشكده افسري امام علي(ع) دبيرخانه نهاد شوراي نگهبان
بديهي است براساس تبصره 2 ماده مذكور، شكاياتي قابل‌رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
ضمناً مستند به تبصره 3 اين ماده درصورتي‌كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل‌تعقيب و پيگيري است.

 

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal